اگر دولت‌ها نتوانند یا نخواهند از کودکان و زنان پشتیبانی کنند، هرگز نمی‌توانند ادعای حمایت از خانواده داشته باشند، حمایت از کودک و زن تنها راه حمایت از خانواده است.
لایحه حمایت از خانواده راه درازی در پیش دارد، برای حمایت از زنان بهتر است امکان ازدواج مجدد سخت یا ناممکن شود.
وقتی زنان در محیط خانواده همواره با این تهدید روبه‌رو هستند که ممکن است جایگاه‌شان را به‌عنوان همسر- مادر از دست بدهند، نمی‌توان از آنان انتظار داشت تا به دور از دلشوره‌های هر روزه تمام تلاش‌شان را برای بهبود اوضاع زندگی به کار بندند.
اگر کمی دقیق‌تر و بدون رودربایستی و پزهای متعارف جامعه بخواهیم به وضعیت زندگی‌های خانوادگی دور و برمان نگاه کنیم، زنان را نیازمند حمایت‌های قانونی می‌بینیم. نیاز زنان به حمایت‌های قانونی از سوی دولت روز به روز پررنگ‌تر خواهد شد و همین موضوع مسئولیت نمایندگان مجلس را در بررسی لایحه حمایت از خانواده سنگین‌تر خواهد کرد.وقتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به حذف 2 ماده از قانون حمایت از خانواده رای دادند، نگاه خوش‌بینانه رسانه‌ها و افکار عمومی را جلب کردند. در بررسی چندین باره این لایحه بسیاری از فعالان حوزه زنان منتظرند تا هوشمندی نمایندگان مجلس را یک‌بار دیگر ببینند.
نگاهی به خبرهای منتشر شده در یکی، دو هفته اخیر نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس تصمیم دارند ماده 16 قانون حمایت از خانواده را که در سال 1353 تصویب شده بود در لایحه جدید جای دهند. در این ماده تنها به ازدواج دوم اشاره شده‌‌است. عبارت «مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر» ناگفته مشخص کرده است که همسر اختیار کردن بیش از دوبار در قانون تعریف نشده است، پس شرایط برای ازدواج‌های بیشتر محدود می‌شود.
اما چنانچه به جای «همسر دوم» نمایندگان مجلس تصمیم بگیرند عبارت «همسر چندم» را قرار دهند، چرخه نادرستی آغاز می‌شود، در این صورت نمایندگان مجلس با صدور مجوز قانونی برای ازدواج‌های چند باره، زنان را در موقعیتی ناگوار قرار می‌دهند، به این ترتیب حکایت «حمایت از خانواده» و زنان رو به جانب عکس خواهد رفت، این در حالی است که در ماده 16 آمده است: مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:
1 ـ رضایت همسر اول
2 ـ عدم‌قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
3 ـ عدم‌تمکین زن از شوهر
4 ـ ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای 5 و 6 ماده 8
5 ـ محکومیت زن وفق بند 8 ماده 8
6 ـ ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر برابر بند 9 ماده 8
7 ـ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن
8 ـ عقیم بودن زن
9 - غایب و مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8
طلاق توافقی، راه حل زنان بدون پشتیبان
زنان کشور ما انتظار دارند تا قانون همواره پشتیبان‌شان باشد. رویارویی با مشکلات
ریز و درشت زندگی خانوادگی در حالی‌که یک سوی درگیری از توان کمتری برخوردار است نیاز به حمایت یک مقام قدرتمند را جدی‌تر می‌کند.
این در حالی است که درصورت تنها ماندن زنان در کشاکش مشکلات و اختلاف‌های خانوادگی تنها راه چاره جدایی و ترک زندگی مشترک است. نتیجه طلاق‌های توافقی تنها ماندن زنان در پیچ و خم مشکلات است.
طلاق‌های توافقی آهسته زیر پوست خانواده ایرانی می‌خزد و مسئولان همچنان که شاهد رشد این نوع پاشیدگی خانواده‌ها هستند، مکلف به اعمال دقت نظر و یافتن راهکارهایی برای کاستن از سرعت رشد این نوع جدایی‌ها هستند.یکی از معاونین سازمان ملی جوانان چندی پیش اعلام کرد که بیش از دو سوم طلاق‌ها در ایران توافقی انجام می‌شود.
آمار دیگری نیز در دست است که از هر 4 ازدواج در کشور سرنوشت یکی با طلاق تمام می‌شود.اگر این دو آمار را کنار یکدیگر بگذاریم نابسامانی شرایط ملموس‌تر خواهدبود.
اگر در نگاهی دیگر نیم نگاهی به فرزندان بیندازیم، پدر و مادر با تفاهم از یکدیگر جدا می‌شوند و کودک سرگردان در این میان در رفت‌وآمد است و ادامه این شرایط پشتیبانی از کودک را هم دستخوش مشکل خواهد کرد.
بیشتر زنانی که با توافق از همسران‌شان جدا می‌شوند، ناچار به انجام این کار شده‌اند، آنها می‌گویند شرایط زندگی مشترک‌شان قابل تحمل نبوده و حاضر شده‌اند که از تمامی حق و حقوق‌شان چشم بپوشند و با توافق مرد زندگی‌شان حکم طلاق بگیرند. ین دسته از زنان همواره از نداشتن پشتیبانی‌های قانونی و دولتی گله دارند و می‌گویند درصورتی که بخواهیم به حق و حقوق‌مان برسیم حمایت نمی‌شویم.
گروهی از این زنان در حالی ناچار به استفاده از روش طلاق توافقی می‌شوند که مایلند درصورت دستیابی به برخی حقوق‌شان به زندگی در کنار همسر و فرزندان شان ادامه دهند.
زنی که همواره از همسرش کتک می‌خورد تنها خواسته‌اش این است که قانون به‌طور کامل از او در برابر تهاجم‌های همسرش حمایت کند. زن دیگری نسبت به ازدواج مجدد همسرش اعتراض دارد و معتقد است که همسرش بدون اطلاع او همسر دیگری اختیار کرده است اما قانون در رویارویی با این مرد خطاکار به راحتی از کنار این موضوع می‌گذرد.
زنان برای دفاع از خودشان در این موارد و بسیاری موارد ریز و درشت دیگر راهی دادگاه خانواده می‌شوند و هنگامی که کاسه صبرشان لبریز شد راضی به طلاق می‌شوند و برای این کار نسخه‌ای بهتر از طلاق توافقی نیست.آمار تکان دهنده‌ای که ثبت احوال منتشر کرده حکایت از این دارد که در 8 ماهه اول امسال 68 هزار و 749 مورد طلاق در کشور به ثبت رسیده که نسبت به‌مدت مشابه سال قبل که 65 هزار و 742 مورد بود این رقم 4/4 درصد رشد داشته است.
مهریه، سپر بلا
سیاست‌های پیش گرفته شده تاکنون بر این استوار بود که دختران جوان را تشویق کنند تا مهریه کمتری برای ازدواج در نظر بگیرند اما برخی معتقدند دختران جوان باید مهریه‌هایی سنگین را در سند ازدواج‌شان ثبت کنند.
مبلغ مهریه باید به‌قدری سنگین باشد که دختران مطمئن باشند در هیچ شرایطی همسر آینده‌شان نخواهد توانست تا ۲۰-۳۰ سال بعد هم از عهده پرداختش برآید و برای تاکید بیشتر باید مطمئن شد که حتی اگر طلا هم از آسمان بر سر مرد بریزد نتواند با جمع‌آوری آن، مهریه زنش را بپردازد، در این صورت ازدواج مجدد منتفی است. اما یک روی دیگر سکه هم استفاده از روش « مهر حلال و جون آزاد» است.
در این روش مرد چنان زندگی را بر همسر و فرزندانش سخت می‌کند که زن حاضر شود نه‌تنها از مهریه صرف‌نظر کند بلکه اجازه ازدواج مجدد را به مرد داده تا از دست یورش‌ها و خشم گاه‌و‌بیگاه مرد در امان بماند.اگر دغدغه دولت یا حامیان این لایحه، حمایت از زنان است تا دیگر، مردان به دور از چشم همسرشان همسر دیگری اختیار نکنند، پس چرا در پی این نیستند تا مجازاتی برای مردانی تعیین کنند که مخفیانه زن می‌گیرند و زندگی می‌کنند؟
آیا این لایحه تمامی دفترخانه‌های اسناد رسمی کشور را درصورت ثبت ازدواج‌ها بدون اجازه همسر پیشین جریمه و مجازات می‌کند؟
وقتی قاضی‌های دادگاه خانواده در پاسخ به درخواست اجرای مهریه زنانی که در آستانه جدایی همسران‌شان هستند، یک خانه و یک ماشین شخصی شوهر را مستثنی‌الدین عنوان می‌کنند و به روشنی می‌گویند که اگر شوهرتان مال بیشتری به‌جز یک خانه و ماشین دارد، مشخص کنید تا شاید بتوان مهریه را از طریق سایر اموال نقد کرد، شما فکر می‌‌کنید اگر زنی به دادگاه مراجعه کند و بگوید که همسرش بدون اطلاع وی مجدداً ازدواج کرده، قاضی دادگاه خانواده به او چه خواهد گفت؟
اصل بر تک همسری است
نیره اخوان، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، با اشاره به بررسی لایحه حمایت از خانواده در کمیته خصوصی کمیسیون حقوقی مجلس می‌گوید: «در جلسات بررسی این لایحه، کارشناسانی از مرکز پژوهش‌ها، کانون وکلا و قضاتی از دادگاه خانواده حضور دارند و نظرات خود را بیان می‌کنند.»
او می‌افزاید: «تا کنون چندین ماده از این لایحه بررسی و تصویب شده و بناست در مدت زمانی کوتاه تکلیف سایر مواد این لایحه نیز مشخص شود و ممکن است اصلاحاتی نیز در سایر مواد این لایحه اعمال شود که هنوز مشخص نیست.»به هر حال تنها راه حمایت از خانواده حمایت از کودکان، زنان و مردان است. اصل بر تک همسری است همانگونه که همه کسانی که ازدواج می‌کنند هرگز خواهان دو پاره شدن کانون خانواده‌شان نیستند.
